حذف دفاتر قانونی پلمپ شده 1403 + تصویر نامه
درخواست حذف دفاتر قانونی روزنامه و کل در سال 1403
باید در نظر داشت محتوای این مطلب، تنها از متن نامه درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهوری از وزیر اقتصاد بوده و در این تاریخ (26 دی ماه 1402) حذف دفاتر قانونی بطور قطع توسط حسابداری پلاس تایید نمی‌شود!
جلوگیری از پلمب دفاتر قانونی در موارد مصرح قانونی و واجب بودن جایگزینی نرم افزارهای حسابداری مورد تایید به جای دفاتر کاغذی از سال ۱۴۰۳ مورد تاکید قرار گرفت.
متن نامه حذف دفاتر قانونی پلمپ شده 1403
با سلام و احترام
متن نامه درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهوری از وزیر اقتصاد
با عنایت به آن که مطابق بند (ت) ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ صادره از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ “مؤدیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه – الکترونیکی) ثبت و نگهداری مینمایند (به استثنای مؤدیان گروه اول)، نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است” و مطابق بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب (۱۳۹۵/۱۲/۱۴) “به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد. انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ معتبر بوده و کفایت مینماید” و همچنین براساس ماده (۲۰) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ “سازمان امور مالیاتی مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده میکنند. از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند” و با توجه به حجم بالای درخواستهای پلمب دفاتر تجاری، اتلاف کاغذ و هزینه های فراوان تردد شهری و جابجایی فیزیکی، ضرورت جلوگیری از هدر رفت منابع کشور بهبود محیط کسب و کار و در راستای استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، مقتضی است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ شود که از ابتدای سال ۱۴۰۳ نرم افزارهای حسابداری تایید شده، جایگزین دفاتر کاغذی گردیده و نیازی به پلمپ دفاتر کاغذی نباشد.
تصویر نامه درخواست حذف پلمپ دفاتر قانونی روزنامه و کل 1403
